افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، ریشه اصلی این بحران را در نبود سیستم عرضه مستقیم و کارآمد میداند. به گفته او، فاصله میان قیمت دریافتی دامدار و بهای پرداختی مصرفکننده نهایی بهقدری زیاد است که عملاً سود اصلی نصیب دلالان و واسطهها میشود. برای نمونه، این در حالی است که مصرفکننده مجبور است گوشت را به بهایی چند برابر در بازار خریداری کند. تمرکز بر واردات بهجای اصلاح عرضه داخلی هم از معضلات اصلی در این خصوص است واردات یک ابزار فوری است، اما بهتنهایی باعث کاهش ساختاری قیمت نمیشود. وقتی شبکه توزیع ناکارآمد و رانتی باشد، واردات باعث ایجاد رانت جدید و افزایش انگیزه برای احتکار در برخی حلقهها میشود. شهود ما هم بر این ادعا نوسان زیاد در آمار واردات و ادامه فشار قیمتهاست این نوسان نشان میدهد که واردات نه تنها پایدار نیست، بلکه بیشتر به ابزاری واکنشی برای کنترل کوتاهمدت قیمت تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند که تکیه بیش از حد به واردات بدون اصلاح ساختاری، نتیجهای جز تعمیق بحران ندارد. مشکل اصلی در زنجیره توزیع غیرشفاف و سیاستهای ارزی و نهادهای ناهماهنگ است. وقتی بخشی از نهادههای دامی با ارز آزاد تهیه میشود و شبکه توزیع نیز در دست واسطههاست، طبیعی است که دامدار زیان ببیند و مصرفکننده چند برابر هزینه کند.
نبود سامانه شفاف برای انتشار لحظهای قیمتها و حجم ذخایر نیز به تشدید رانت و احتکار کمک کرده است. راهحل این بحران تنها در «واردات بیشتر» خلاصه نمیشود. ایجاد شبکههای عرضه مستقیم دولتی یا تعاونی برای کاهش فاصله قیمتی، البته منظور ما گوشت یخ زده وارداتی و بی کیفیت نیست از همون هایی که خودتون مصرف میکنید عرض میکنم شفافسازی هفتگی قیمت دام و توزیع، کنترل احتکار در مراکز سردخانه و توزیع، میتواند بهطور مستقیم سفره مردم را هدف بگیرد. علاوه بر این، دولت میتواند با قراردادهای خرید تضمینی محدود از تعاونیهای دامداری، تولیدکنندگان را از ورشکستگی نجات دهد و عرضه بازار را پایدار کند. آمارها نشان میدهد که واردات چند ده هزار تنی گوشت در سال، هیچگاه نتوانسته قیمتها را به شکل پایدار کاهش دهد، چرا که مشکل در جای دیگری است: ساختار توزیع ناکارآمد و نبود شفافیت. این وضعیت در شرایطی است که تورم عمومی نیز هزینه سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی را افزایش داده.
