در شرایطی که فشارهای معیشتی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود، خبر افزایش یارانه در سال 1404 توجه بسیاری از خانوادهها را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، حذف تدریجی یارانه دهکهای پردرآمد نیز آغاز شده و تا پایان سال، ابعاد کاملتری خواهد یافت. این تغییرات که هم شامل افزایش مبلغ یارانه نقدی و هم گسترش طرح کالابرگ الکترونیکی میشود، نقطۀ عطفی در سیاستهای حمایتی دولت هستند اما آیا این سیاستها میتوانند بار مالی دولت را سبکتر کرده و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیکترمان کنند؟ در این مقاله، ابعاد اقتصادی و اجتماعی تحولات و تغییرات یارانه در سال 1404 را بررسی میکنیم.
حمایت یا بار مالی؟ نگاهی به وضعیت فعلی یارانهها
یارانه نقدی، برای بسیاری از خانوارها تنها پشتیبان پایدار در پرداخت هزینههای روزمره مانند خرید نان، پرداخت قبوض یا تأمین کالاهای اساسی است. در سال 1404، مبلغ یارانه برای دهکهای اول تا سوم برابر با 400 هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا نهم 300 هزار تومان در ماه تعیین شده است. با در نظر گرفتن طرح کالابرگ که از اسفند 1403 دوباره فعال شده، دریافتی دهکهای پایین بهمراتب افزایش مییابد؛ تا جایی که در برخی خانوارها این رقم به بیش از 4.5 میلیون تومان در ماه هم میرسد.
در کنار این افزایش، دولت بهصورت تدریجی در حال حذف یارانه خانوارهای دهک هشتم تا دهم است؛ خانوارهایی که براساس معیارهای درآمدی، تراکنش بانکی یا داراییهای غیرمنقول در زمره پردرآمدها قرار میگیرند. این دوگانگی، یعنی افزایش برای برخی و حذف برای برخی دیگر، پیامدهایی چندلایه دارد!
فرصت اقتصادی: هدفمندتر شدن منابع عمومی با تغییرات یارانه در 1404
اولین فرصت مهم در اصلاح نظام یارانهای، تخصیص مؤثرتر منابع مالی دولت است. در شرایطی که بودجۀ کشور بهواسطۀ نوسانات ارزی و فشارهای تورمی با محدودیتهای جدی روبهرو است، حذف یارانه اقشار پردرآمد منابع لازم برای حمایت از دهکهای پایینتر را آزاد میکند.
از منظر بودجهای، اگر یارانه حدود 750 هزار نفر از دهکهای هشتم و نهم حذف شود، دولت میتواند ماهانه میلیاردها تومان صرفهجویی کرده و این مبلغ را مستقیماً به دهکهای آسیبپذیرتر منتقل کند. این رویکرد به عدالت اقتصادی نزدیکتر است و قدرت خرید واقعی خانوارهایی با درآمد کمتر را نیز ترمیم میکند.
چالشهای اجتماعی: نارضایتی، ابهام و اعتراض به حذف یارانهها
اجرای سیاستهای مرتبط با یارانه بدون حاشیه نیست. حذف یارانه خانوارهایی که گاهی تنها با اختلاف اندکی از مرز دهکهای پایین فاصله دارند، ممکن است به اعتراضاتی گسترده منجر شود؛ خصوصاً اگر ملاکهای حذف برای عموم مردم روشن نباشد!
برخی از این معیارها عبارتاند از مجموع تراکنشهای بانکی، مالکیت خودرو یا میزان درآمد رسمی. ممکن است تعدادی از این موارد برای بسیاری از شهروندان ناعادلانه یا مبهم تلقی شود.
در برخی موارد، داراییهایی که در اختیار فرزندان بالای 18 سال خانواده است، منجر به حذف یارانه سرپرست خانوار شده است. این موضوع حتی واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز بهدنبال داشته است.
دولت برای عبور از این چالش، نیازمند ارتباطگیری شفاف، پاسخگویی سریع به اعتراضات و بازنگری در شاخصهای دهکبندی است.
طرح کالابرگ: مزیت یا بازگشتی ناکارآمد به گذشته؟
اجرای کالابرگ الکترونیکی یکی از اصلیترین راهکارهای دولت برای مهار نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی پرداخت یارانه نقدی است. بر اساس دادههای موجود، در صورتی که خانوارهای دهکهای اول تا سوم یارانه کالابرگی را بههمراه یارانه نقدی دریافت کنند، مجموع دریافتی آنها به 900 هزار تومان در ماه خواهد رسید.
خبر جدید: قطع یارانه سه دهک پردرآمد از خرداد ۱۴۰۴
این مزیت، تنها در صورتی ملموس خواهد بود که زیرساختهای فنی و فروشگاهی طرح، بهخوبی آماده باشد و خانوادهها امکان استفادۀ آسان از آن را داشته باشند.
در مقابل، شفاف نبودن اولویتها برای تخصیص کالابرگ یا نبود تنوع کافی در فروشگاههای منتخب، ممکن است این طرح را به سرنوشتی مشابه پروژههای نیمهکارۀ دیگر دچار کند.
آیندۀ یارانهها: گامی به سوی عدالت یا بحرانی تازه؟
بهطور خلاصه، دولت در سال 1404 با یک معادلۀ پیچیده مواجه است: چگونه از یکسو حمایت مالی از اقشار کمدرآمد را تقویت کند و از سوی دیگر فشار بودجهای ناشی از پرداخت یارانه را کاهش دهد؟
اگر روند حذف یارانه دهکهای پردرآمد همراه با اجرای شفاف کالابرگ الکترونیکی و پاسخگویی جدی به اعتراضات باشد، میتوان این تغییرات را نقطۀ آغازی برای سیاستهای حمایتی کارآمد دانست. در غیر این صورت، خطر شکلگیری بیاعتمادی، نارضایتیهای اجتماعی و حتی بحران در مشروعیت نظام پرداخت یارانه وجود دارد.
افزایش یا قطع یارانه در سال 1404 تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئلهای استراتژیک در سیاست اجتماعی کشور است. این تصمیم میتواند آیندۀ رابطه دولت با شهروندان را بازتعریف کند. در نهایت، این مردماند که پاسخ این سؤال را در اختیار دولت خواهند گذاشت:
آیا در مسیر تقویت عدالت اجتماعی حرکت میکنیم، یا در دام بیاعتمادی و ناکارآمدی گرفتار خواهیم شد؟
اکنون زمان آن است که دولت، علاوهبر بودجهبندی، روی شفافسازی، آموزش عمومی و حمایت از اقشار در معرض خطر حذف، تمرکز کند تا پیامدهای این تغییر گسترده، به فرصتی برای بازسازی نظام حمایت اجتماعی بدل شود!
