غلامرضا تاجگردون این اقدام را «راه میانبر»ی برای تقویت سمت عرضه بازار خودرو توصیف کرد. به گفته او، خودروهای حاضر در مناطق آزاد پیشتر وارد کشور شده و ارز مورد نیاز آنها در زمان ورود تأمین شده است؛ بنابراین تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی، فشار تازهای بر منابع ارزی کشور وارد نمیکند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت ارزی اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در ساختار جدید بودجهای، «حقوق گمرکی» خودرو ۴ درصد تعیین شده و دولت نیز ۷۰ درصد سود بازرگانی برای آن در نظر میگیرد که در مجموع حقوق ورودی را به ۷۴ درصد میرساند. با این حال کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که دولت برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد، ۲۰ درصد تخفیف بر مبنای همین حقوق ورودی اعمال کند. این تخفیف میتواند هزینه تبدیل پلاک را کاهش داده و انگیزه مالکان برای عرضه خودرو در سرزمین اصلی را افزایش دهد.
از منظر تحلیلی، این سیاست تلاشی برای استفاده از ظرفیتهای موجود به جای گشایش واردات جدید ارزیابی میشود. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه و شکاف قیمتی مواجه است، ورود ۵۰ هزار دستگاه خودرو بهصورت تدریجی میتواند سیگنال روانی مثبتی به بازار ارسال کند. هرچند اثر واقعی آن به سرعت اجرای مصوبه، میزان استقبال مالکان و نحوه مدیریت عرضه در بازار بستگی خواهد داشت.
در کنار این تصمیم، کمیسیون تلفیق معافیتهای جدیدی نیز برای خودروهای خدماتی از جمله آمبولانسها، خودروهای امداد و نجات و خودروهای مورد نیاز نیروی انتظامی در نظر گرفته است که از پرداخت مالیات معاف خواهند شد؛ اقدامی که در کنار سیاست افزایش عرضه، نشاندهنده تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر مدیریت منابع و اولویتدهی به نیازهای عمومی است.
