معادن بزرگ ایران سالهاست که با بهرهمندی از ذخایر کشور سودهای کلانی بردهاند و حداقلِ نقش را در توسعه کشور داشتهاند. از سوی دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن، درآمد دولت از این بخش را به ۷۷ همت رسانده است؛ موضوعی که نشان میدهد در مقطع کنونی که دولت با کاهش درآمد نفتی مواجه شده به بخش معدن فشار بیشتری وارد خواهد کرد و اثرات این تصمیم در زنجیره معدن تا فولاد نیز نمایان می شود. به عبارت دیگر معادن به عنوان تامین کننده مواد اولیه صنایع فلزی در صورتی که حقوق دولتی بیشتری بدهند قیمت تولیدات خود را بالاتر میبرند و همین افزایش قیمت تمام شده بر تمام زنجیره از کنسانتره تا شمش تاثیر می گذارد.
به گفته محمد نوربخش در شرکتهای معدنی وقتی نرخ ریالی دلار شروع به رشد میکند مبلغ فروش هم به همان نسبت رشد میکند اما بهای تمام شده که عمدتا هزینه حقوق و دستمزد و پیمانکاران(حقوق و دستمزد و اجاره ماشین آلات و …) است با کمی تاخیر شروع به افزایش میکند بنابراین افزایش نرخ ریالی دلار در ابتدا حاشیه سود ناخالص را افزایش میدهد اما در ادامه با شروع رشد بهای تمام شده این افزایش در حاشیه سود کمتر و کمتر میشود
معادن کشور سالهای گذشته که بازار جهانی رونق داشت درآمدهای کلانی کسب کردهاند اما حالا کمی شرایط فرق کرده و این رکود در تقاضا باعث شده معادن با مجموعهای از چالشهای ساختاری و عملیاتی مواجه شوند.
محمد نوربخش، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در شرکت های معدنی وقتی نرخ ریالی دلار شروع به رشد میکند مبلغ فروش هم به همان نسبت رشد میکند اما بهای تمام شده که عمدتا هزینه حقوق و دستمزد و پیمانکاران (و اجاره ماشین آلات و …) است با کمی تاخیر شروع به افزایش میکند بنابراین افزایش نرخ ریالی دلار در ابتدا حاشیه سود ناخالص را افزایش میدهد اما در ادامه با شروع رشد بهای تمام شده این افزایش در حاشیه سود، کمتر و کمتر میشود. بنابراین اثرات آن می تواند روی پروژههای بلندمدت شرکتهای معدنی نمایان شود.
وی افزود: وقتی قیمت جهانی کالایی مثل مس که شرکت معدنی تولید میکند شروع به رشد میکند، مبلغ فروش هم رشد میکند اما دیگر بهای تمام شده که بابت افزایش قیمت جهانی ماده معدنی رشدی ندارد بنابراین اصطلاحا همه افزایش قیمت کامودیتی به سود شرکت معدنی افزوده میشود و حاشیه سود ناخالص را افزایش میدهد.
نوربخس ادامه داد: در شرکتهای ایرانی حقوق دولتی به قیمت فروش وصل شده که عدد بزرگی نیست و باید جداگانه در نظر گرفته شود. پس سود شرکتهای معدنی را نباید با درنظر گرفتن حاشیه سود ناخالص دورههای پیشین برآورد کرد چون حاشیه سود ناخالص در اثر عوامل مختلف میتواند تغییرات شدیدی داشته باشد.
چالشهای معادن ایران با وجود افزایش حقوق دولتی
وضعیت موجود معادن ایران در چند سال اخیر به دلیل چالشهای انرژی همچون ناترازی برق و گاز، قطعیهای مکرر و هزینههای بالای انرژی، تولید را بیثبات کرده است. از طرف دیگر بسیاری از معادن با ماشینآلات قدیمی و ناکارآمد فعالیت میکنند. دشواری تأمین مالی پروژههای توسعهای و ریسک بالای سرمایهگذاری، ورود سرمایهگذاران جدید را محدود کرده است. حملونقل ناکافی و ضعف در زنجیره ارزش افزوده، نیز بهرهوری را کاهش داده است. از این رو مدیران شرکتهای معدنی پیامدهای افزایش حقوق دولتی را شامل افزایش ریسک تولید می دانند چون فشار مالی مضاعف، هزینه تمامشده محصولات معدنی را بالا میبرد. از این رو انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. درواقع از آنجایی که سرمایهگذاری در معدن ذاتاً بلندمدت و پرریسک است؛ افزایش حقوق دولتی میتواند انگیزه توسعه اکتشافات جدید و نوسازی زیرساختها را تضعیف کند و حتی تأثیر بر صادرات داشته باشد. پیرو این اتفاقات با بالا رفتن هزینهها، توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی کاهش مییابد.
افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نشانهای از برنامه راهبردی دولت در بخش معدن باشد، بازتابی از نگاه دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه است. اگرچه معادن نیز سالها در حاشیه سود بالا بدون دستاورد توسعهی گیر عمل کردهاند، اما در مقطعی که اقتصاد جهانی با فشار مالی و رکود مواجه شده معادن میتواند آینده سرمایهگذاری، توسعه و ارزآوری کشور را با تهدید جدی مواجه کنند
کاهش افق برنامهریزیو فعالان معدنی در شرایط بیثبات اقتصادی و فشارهای مالی، نیز توان طراحی برنامههای بلندمدت را از بین میبرد همه این عوامل منجر میشود تا ایران با ذخایر متنوع و گسترده معدنی، نتواند از ظرفیت همپای صنعت نفت در ارزآوری و تقویت صادرات غیرنفتی بهرمند شود، به عبارت دیگر سیاستهای کوتاهمدت و درآمدزای دولت، این ظرفیت را محدود کرده و مانع شکلگیری یک راهبرد پایدار در بخش معدن به ویژه در مقطع کنونی شدهاست.
بنابراین افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نشانهای از برنامه راهبردی دولت در بخش معدن باشد، بازتابی از نگاه دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه است. اگرچه معادن نیز سالها در حاشیه سود بالا بدون دستاورد توسعه ای عمل کردهاند، اما در مقطعی که اقتصاد جهانی با فشار مالی و رکود مواجه شده معادن میتوانند آینده سرمایهگذاری، توسعه و ارزآوری کشور را با تهدید جدی مواجه کنند. از این رو راهکار اصلی، حرکت به سمت سیاستگذاری پایدار، حمایت از سرمایهگذاری و نوسازی زیرساختها برای افزایش فرآوری مواد معدنی است؛ نه صرفاً افزایش درآمدهای کوتاهمدت دولت از طریق حقوق دولتی.
البته در سالهای اخیر بسیاری از معادن برای اینکه بتوانند درآمد خود را افزایش دهند به دنبال توسعه زنجیره ارزش رفته اند اما از آنجایی که راهبرد درستی بکار نگرفتهاند با مشکل عدم توازن زنجیره روبرو شده اند یعنی برخی حلقههای زنجیره تولید بیش از میزان نیاز داخلی سرمایهگذاری جذب کرده و حالا این تولید مازاد روی دست سرمایهگذاران مانده چون رکود بازار جهانی و محدودیت صادرات به دلیل تحریمها باعث شده تولید کنندگان با چالش روبرو شوند. این اتفاقات در حال حاضر دست و پای دولت برای فشار بیشتر به شرکتهای معدنی را بسته است حالا باید دید متناسب با تغییرات بازارهای جهانی چه سیاستی را در قبال معادن اتخاذ می کند. به عبارت دیگر اگر رکود در بازار جهانی افزایش یابد دولت نمیتواند همه برنامههای خود در بخش معدن را اجرا کند.
