در مقابل، تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ تنها ۳ درصد ماهانه و ۳۴.۲ درصد نقطهبهنقطه ثبت شده که نشاندهنده عقبماندگی قابل توجه نرخ ملک از تورم عمومی است. این شکاف، که ریشه در رکود معاملات کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی هزینههای ساخت دارد، بستری برای جهش قیمتی در ماههای آینده فراهم کرده است. در ماههای آتی احتمال افزایش حداقل ۱۵-۲۵ درصدی قیمت مسکن تهران وجود دارد. پیشبینیها حاکی از رونق نسبی معاملات در ۳-۵ ماه آینده است، زیرا عقبماندگی نسبی ملک از داراییهای دیگر، تقاضای سرمایهای را تحریک میکند. سیاستهای دولت، مانند طرحهای نهضت ملی مسکن، اگر با افزایش عرضه زمین همراه نباشد، فشار صعودی را تشدید میکند. شایعات کاهش ۲۰-۳۰ درصدی قیمتها نیز بیپایه است؛ بازار نه ارزان میشود و نه ثبات کامل مییابد، بلکه با نوسانات ملایمی مواجه خواهد شد.
در نهایت، گرانی مسکن نه تنها تهدیدی برای اقشار متوسط است، بلکه میتواند به رکود تورمی دامن بزند. برای خریداران مصرفی، بهترین استراتژی، تمرکز بر مناطق حاشیهای یا مسکن کوچکمتراژ است، در حالی که سرمایهگذاران باید منتظر سیگنالهای پولی (مانند نرخ سود بانکی) بمانند. بدون مداخله جدی دولت در عرضه، ماههای پیش رو شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت خواهیم بود – جبران عقبماندگی تورمی که اجتنابناپذیر به نظر میرسد. این جهش قیمتی مسکن میتونه تبعات زادی به همراه داشته باشه مثل درخواست افزایش دستمزد در میان اقشار مختلف جامعه وکارمندان و خروج سرمایه انسانی از شرکت های مختلف به دلیل عدم تامین مالی حقوق و دستمزد جهت یافتن کاری مناسب… حالا ما داریم به ماجرای حذف صفر ها از پول ملی و کالابرگ ها و یارانه های حذف شده و دستمزد کارمندان و کارگران و وضعیت بازار و مغازه داران و بازاریان و عقب ماندگی حقوق و درآمد و سخنان بزرگان و یه سری موارد که همین الان اینجا نمیتونیم بگیم… هم فکر میکنیم
