این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود، توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد. سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.
همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت.
