به گزارش اقتصاد مدیا، مسئله‌ی نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها موضوعی است که همیشه مورد تأکید مسئولان و دولت‌های مختلف بوده و از طرفی دیگر نیز، مصرف‌کنندگان تقاضای نظارت موثر را دارند.
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار است. این سازمان مسئول نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفاتی اعم از گران‌فروشی، احتکار و تقلب در کالاها و خدمات است. تعزیرات با نظارت مستمر بر بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و در صورت وقوع تخلف، مجازات‌هایی را طبق قانون، اعمال خواهد کرد.
دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس تقدیم کرده تا بتواند دست این سازمان را برای انجام وظایف خود، پُر کند.
در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت‌های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه 17/3/1402 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه‌شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند و به‌منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
این لایحه که به امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری رسیده، در قالب 14 ماده و جداول پیوست تنظیم شده و برای طی تشریفات، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است.
