احمد فاطمی روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از زنان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نام این لایحه ابتدا حمایت از زنان در برابر خشونت بود اما بنا بر مصالحی واژه خشونت حذف و به لایحه ارتقای حقوق زنان تغییر یافت.
وی با بیان اینکه این لایحه در حال حاضر در جلسات کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، افزود: قرار است لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده و مصوبه‌ای که کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم داشته است، جمع بندی و از دل آنها یک متن مناسب تهیه شود.
فاطمی ادامه داد: فکر می‌کنم لایحه از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد و بعد از تصویب کمیسیون به شکل لایحه عادی در نوبت صحن مجلس قرار داده شود.
لایحه حمایت از زنان؛ لایحه‌ای پر حرف و حدیث
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه، پر حرف و حدیث است و مانند لایحه عفاف و حجاب حساسیت‌های زیادی دارد؛ تاکید کرد: در کمیسیون اجتماعی بر روی واژگان این لایحه، ماده‌ها، تبصره‌ها و احکام قانونی آن و تعریف واژگان از جمله کلماتی مانند «خشونت»، «کرامت زن»، «حقوق زن» و مفاهیمی مانند توجه به زنان ایرانی در داخل کشور و خارج از کشور توجه شده است.
وی افزود: بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح است و فکر می‌کنم باید به کمیته زنان کمیسیون اجتماعی فرصت دهیم که ظرف یکی دو روز آینده به جمع بندی برسند و لایحه را در کمیسیون اجتماعی مطرح کنند؛ قرار است این لایحه هفته آینده در کمیسیون اجتماعی مطرح شود و اگر کلیات در کمیسیون به تصویب برسد به صحن مجلس ارجاع می‌شود.
فاطمی درباره تغییر نام لایحه نیز گفت: اینکه واژگانی را حذف کردیم به معنی این نیست که خشونت علیه زنان در جامعه را نادیده می‌گیریم، بلکه حتماً خشونت علیه زنان وجود دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مظاهر خشونت انواع مختلف دارد و با حمایتی که از بانوان انجام می‌شود، امیدواریم در مسیر رشد و تعالی حقوق زنان در جامعه کمک کنیم.
جرم انگاری خشونت علیه زنان
وی، هدف اصلی این لایحه را پیشگیری از مظاهر خشونت علیه زنان عنوان کرد و افزود: تلاش داریم خشونت علیه زنان را جرم انگاری کنیم و بتوانیم با تضمین‌هایی از جمله پیش بینی مجازات‌های مناسب، مظاهر خشونت علیه زنان را در جامعه را کاهش دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به مقوله پیشگیری تاکید داریم و در این لایحه سعی می‌کنیم با تشدید مجازات در بعضی از حوزه‌ها بتوانیم هزینه سوء رفتار علیه زنان را بالا ببریم.
