مبنای اصلی این قاچاق گسترده، اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه است؛ اما این تنها عامل نیست. فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد بخشهای اصلی مصرف، از جمله حملونقل، صنایع، کشاورزی و نیروگاهها، بستر لازم را برای انحراف در تخصیص و استفاده از سوخت فراهم کرده است. کارشناسان میگویند تا زمانی که تخصیص سوخت مبتنی بر مدارک و اسناد صوری صورت گیرد، شناسایی مصرفکننده واقعی و کنترل قاچاق غیرممکن خواهد بود.
بهویژه در بخش کشاورزی و معادن، موارد متعددی از ادوات و معادن غیرفعالی شناسایی شدهاند که همچنان سهمیه سوخت دریافت میکردهاند. شناسایی این موارد و معرفی آنها به نهادهای نظارتی، هرچند گامی مثبت تلقی میشود، اما نشاندهنده ابعاد گسترده فساد در سازوکار توزیع سوخت است. همین مسئله باعث شده تا برخی کارشناسان خواستار بازطراحی کل زنجیره تخصیص و نظارت باشند.
نکته نگرانکننده دیگر، عملکرد ناهماهنگ دستگاههای مسئول است؛ به گفته برخی مسئولان، نهادهای مختلف با نگاه بخشی و نه ملی به موضوع سوخت مینگرند. این رویکرد جزیرهای، عملاً امکان طراحی یک سامانه یکپارچه برای رصد و کنترل سوخت را از میان برده و زمینهساز تصمیمهای متناقض در فرآیندهای اجرایی شده است.
در کنار این مسائل، باید به نقش جایگاههای عرضه متخلف نیز توجه داشت. طی سالهای اخیر، موارد متعددی از تخلف در این جایگاهها کشف و در قالب پروندههای مهم به مراجع قضایی ارجاع شده است. این روند در حالی ادامه دارد که نبود نظارت بر لحظهبهلحظه عملیات جایگاهها، امکان سواستفاده را همچنان باز گذاشته است.
تداوم این وضعیت، نهتنها مانع بهبود کارایی در مصرف انرژی است، بلکه در شرایط حساس کنونی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند. بیتوجهی به این هشدارها میتواند منجر به تعمیق کسری بودجه پنهان ناشی از یارانههای پنهان و در نهایت تشدید ناترازی در اقتصاد کلان شود. راهکار نهایی، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سوی شفافسازی، دیجیتالسازی و همکاری بینبخشی است؛ مسیری که هرچند دشوار، اما گریزناپذیر به نظر میرسد.
