علی مطهری روز یکشنبه درباره تجمع روز گذشته کفن پوشان علیه معاون راهبردی رئیس جمهور و سردادن شعارهای تند و توهین آمیز علیه محمد جواد ظریف، گفت: به هر حال نمی توان آزادی بیان را از کسی سلب کرد و این یک پدیده مثبت است که افراد و گروه ها بتوانند شعار بدهند و حرف هایشان را بزنند. البته مخالفان این گروه نیز باید این فرصت را داشته باشند که بتوانند پاسخ دهند.
نایب رئیس مجلس دهم تاکید کرد: ممکن است برخی از نظرات و اظهارات مطرح شده در تجمع دیروز تند باشند، اما به هر حال این افراد هم بخشی از جامعه ما هستند و باید از آزادی بیان برخوردار باشند. به نظر من هیچ اشکالی ندارد. در مقابل، کسانی که با نظرات این افراد مخالف هستند هم باید فرصت داشته باشند تا پاسخ دهند. به اعتقاد من، سرکوب کردن نظرات و دیدگاه افراد، راه حل درستی نیست.
مطهری در پاسخ به غیرقانونی و بدون مجوز بودن اینگونه تجمعات خیابانی اظهار کرد: این تجمعات غیرقانونی نیستند، زیرا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگروهی حق دارد تظاهرات کند، حرف بزند و شعار بدهد، مشروط بر آنکه مسلحانه و مغایر با مبانی اسلام نباشد. با این شرایط، هر گروهی می تواند تظاهرات و تجمع اعتراضی داشته باشد و مخالفان دیدگاه و نظرات تجمع کنندگان دیروز هم می توانند برای بیان نظرات خود تجمع برگزار کرده و حرفشان را بزنند و این اشکالی از نظر قانون ندارد.
وی درخصوص شعارهای تند تجمع‌کنندگان و تقاضای حکم اعدام برای ظریف و مفسد فی الارض خواندن رئیس مجلس شورای اسلامی،گفت: قضاوت در این مورد با مردم است که تصمیم بگیرند آیا این حرف ها را می پذیرند یا خیر و آن ها را تایید یا رد کنند، این گروه حرف خود را زده، اینکه درست است یا غلط مردم باید نظر دهند.
عصر روز شنبه ۶ بهمن تعدادی از دلواپسان با محوریت یک نماینده مجلس در میدان پاستور تجمع غیرقانونی برگزار کرده بودند و علت تجمع خود را انتقاد به حضور و نقش آفرینی «محمد جواد ظریف» معاون راهبردی رئیس جمهور در دولت چهاردهم اعلام کردند.
کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس که وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را برعهده دارد در این تجمع ، مطالب تندی علیه دولتمردان و شخص معاون راهبردی رئیس‌جمهور بیان کرد.
پیش از این نیز به بهانه رفع فیلترینگ ۲ پلفترم واتس آپ و گوگل پلی عده‌ای با برگزاری یک راهپیمایی موتوری با تعداد انگشت شماری موتورسوار، بار دیگر با یک خواست و مطالبه عمومی مخالفت کردند.
در همان مقطع تحرکات گروه‌های موسوم به «فشار» با واکنش مسئولان ذی‌ربط مواجه شد؛ «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگویی گفته بود: این تجمعات باعث چنددستگی در کشور و خدشه‌دار شدن وفاق و همبستگی کشور می‌شود و حتماً با جدیت برخورد می‌شود.
