به گزارش اقتصاد مدیا به نقل از آسوشیتدپرس، پس از اینکه اتاق بازرگانی بین المللی در یک پرونده به عنوان یک مناقشه طولانی مدت بر سر صادرات مستقل نفت توسط دولت اقلیم کردستان، در کنار عراق قرار گرفت، این صادرات برای نزدیک به دو سال متوقف شده بود.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مراحل لازم برای راه‌اندازی مجدد محموله‌ها از طریق بندر جیهان ترکیه را تکمیل کرده است.
در این بیانیه آمده است که صادرات مطابق با مقررات بودجه فدرال و سهمیه تولید اوپک عراق بر اساس «چارچوب توافق شده» از سر گرفته خواهد شد.
این وزارتخانه از مقامات اقلیم کردستان خواست تا نفت خام استخراج شده از میادین نفتی منطقه را به سازمان دولتی بازاریابی نفت منتقل کنند تا صادرات آن از طریق خط لوله عراق-ترکیه تسهیل شود.
در این بیانیه آمده است:
«ما از مقامات منطقه می‌خواهیم تا مقادیر تولید شده را مطابق با قراردادهای امضا شده تحویل دهند تا از عملکرد دقیق اطمینان حاصل شود.»
مقامات بغداد و اربیل، مقر دولت اقلیم کردستان، مدت‌هاست که بر سر تقسیم درآمدهای نفتی با هم اختلاف دارند. در سال 2014، اقلیم کردستان تصمیم گرفت به طور یکجانبه نفت را از طریق یک خط لوله مستقل به بندر جیهان ترکیه صادر کند.
بغداد این اقدام را “قاچاقی” و “سرقت” خواند و با این استدلال که ترکیه مفاد توافق نامه خط لوله عراق و ترکیه را که در سال 1973 امضا شد، نقض می کند، در دادگاه بین المللی پرونده‌ای علیه ترکیه تشکیل داد.
دولت مرکزی، صادرات نفت اربیل را بدون استفاده از شرکت ملی نفت عراق غیرقانونی می‌داند، در حالی که مقامات کردی گفته‌اند که این عمل به منظور جبران انتقال بودجه از اقلیم کردستان توسط بغداد است.
عراق ارسال نفت از طریق این خط لوله را در مارس 2023 پس از رای دادگاه داوری به نفع بغداد متوقف کرد.
