اجلاس خزر، نام مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و اقتصادی است که پنج کشور حاشیه این دریاچه در دو دهه گذشته به منظور افزایش همکاری‌ها و حراست از منافع ملی در دستور کار قرار داده‌اند. در همین راستا سومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر موسوم به مجمع اقتصادی خزر با حضور نخست وزیران، وزرای اقتصاد و هیأت‌های تجاری بخش خصوصی پنج کشور این حوزه روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن به میزبانی معاون اول رئیس‌جمهور در تهران برگزار خواهد شد. در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست وزیر فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و معاون اول رئیس‌جمهور ایران حضور خواهند داشت. ریاست هیات ایرانی برعهده محمدرضا عارف است.
مروری بر اجلاس خزر و سطوح آن
محیط ۶۵۰۰ کیلومتری دریای خزر با تمام ظرفیت‌های کشف شده و نشده آن در حوزه منابع انرژی یکی از مهمترین کانون‌های گفت‌وگو، همکاری و گاهی چالش برای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است. اولین دوره گفت‌وگوها درباره منافع هریک از این کشورها سال ۱۳۸۱ و با حضور سران پنج کشور در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد و از آن زمان تا به امروز این همکاری‌ها در قالب و سطوح مختلف ادامه یافته است.
سران این کشورها از آن تاریخ تاکنون ۶ بار در پایتخت‌های یکدیگر گرد هم آمده‌اند تا درباره منافع، مزایا و چالش‌های موجود در مرزهای آبی خود به بحث و بررسی بنشینند. ترکمنستان پس از دو دهه و در سال ۱۴۰۱ میزبان ششمین دوره اجلاس سران بود و جمهوری اسلامی ایران هم سال آینده میلادی (۲۰۲۶) میزبان سران و روسای جمهوری کشورهای حاشیه خزر خواهد بود. اجلاس خزر اما محدود به سران و روسا نیست و در سطح نخست‌وزیران (معاون اول)، وزرای امور خارجه، نمایندگان ویژه و هیات‌های اقتصادی هم برگزار می‌شود. تاکنون ۱۱ اجلاس در سطح وزرای خارجه، ۹ نشست در سطح نمایندگان ویژه و ۲ اجلاس اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شده است.
چرا خزر مهم است؟
۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی؛ این اعداد، منابع ثابت شده و احتمالی انرژی نه در خلیج‌فارس که در دریای خزر است. گنجینه‌ای که به واسطه قرارگرفتن در میانه دو قاره آسیا و اروپا به عنوان مهمترین مصرف‌کنندگان انرژی نگاه بسیاری از قدرت‌های جهان را به خود جلب کرده است. در حال حاضر رقابت گسترده‌ای برای اتصال منابع این حوزه آبی به بخش‌های مختلف آسیا و اروپا در جریان است که اَبَر کریدورهایی چون شمال-جنوب یکی از آن‌هاست. این اما تنها مزیت بزرگترین دریاچه جهان نیست، این حوزه آبی زیستگاه حدود نود درصد از ماهیان خاویاری سیاه و قرمزی است که ارزش غذایی و دلاری بالایی دارد. صنعت توریسم در کرانه‌های مختلف این دریاچه به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌های آن تعریف شده است. اهمیت موارد اشاره شده کشورهای این حوزه را به تعیین و تدوین چارچوبی برای بهره‌مندی عادلانه و قانونی از منابع دریاچه ترغیب کرده است و کنوانسیون حقوقی دریای خزر مهمترین این تلاش‌هاست که با وجود برخی ایرادات و نارضایتی‌های ایران، می‌تواند مهمترین سند حل اختلافات کشورهای حاشیه تلقی شود.
از میان پنج کشور حاشیه خزر، ایران به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد نقش اول تمام سناریوهای اقتصادی را می‌تواند بازی کند و این توانستن در سایه ایجاد و تثبیت مسیرهای ترانزیتی جدید و موجود است. این مزیت ژئوپلیتکی ایران، باید در جذب سرمایه‌های کشورهای حاشیه خزر برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل نقش مهمی ایفا کند.درباره اهمیت اجلاس اقتصادی خزر
دریاچه خزر برای کشورهای حاشیه آن، با وجود تمام ظرفیت‌های اشاره شده و در کنار اهمیت سیاسی آن، دارای ارزشی اقتصادی-تجاری بوده و از این رو اجلاس اقتصادی خزر به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه‌های اجلاس خزر محسوب می‌شود. نشستی که برای نخستین بار مرداد سال ۹۸ به میزبانی منطقه توریستی «آوازه شهر» ترکمن‌باشی ترکمنستان، برگزار شد. مجمعی متشکل از وزرای اقتصادی، هیات‌های تجاری بخش‌های دولتی و خصوصی که گردهم آمدند تا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر به تفاهم رسند. دومین دوره این مجمع مهر ۱۴۰۱ در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد و سومین دوره آن ۲۹ و ۳۰ بهمن سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
تهران، مسکو، عشق‌آباد، باکو و آستانه در مجمع اقتصادی خزر در پی بستری هستند که بتوانند از ظرفیت‌های چشم‌گیر یکدیگر برای توسعه استفاده کنند از این رو سران کشورهای حاشیه خزر در پنجمین دور نشست خود در قزاقستان بر تداوم برگزاری منظم نشست‌های اقتصادی تاکید ویژه کردند. بازاری با حجم نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار و جغرافیایی با جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر، سرزمین‌هایی اغلب بکر و با منابع طبیعی غنی، برای هیچ‌یک از پایتخت‌های همسایه قابل چشم‌پوشی نیست و از این رو هیات‌های اقتصادی هریک از این کشورها روز ۲۹ بهمن به گفت‌وگو و رایزنی‌های فنی در زمینه بهره‌گیری از این فرصت‌ها خواهند پرداخت تا ۳۰ بهمن نخست‌وزیران و معاون اول ایران مسیر اجرای توافقات را تثبیت کنند.
به گفته «علی نجفی خوشرودی» معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور، در این نشست نمایندگان اقتصادی دو کشور غیر عضو (ناظر) هم حضور خواهند داشت و نشست بزرگ تجاری در قالب ۷ پنل تخصصی با حضور وزرا، معاونین وزرا و سایر نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در ۷ سرفصل برگزار خواهد شد. چشم انداز توسعه همکاری تجاری، صنعتی، کشاورزی، دورنمای همکاری اقتصادی بانکی وگمرکی، همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی مهندسی، همکاری های زیست محیطی، گردشگری و بهداشتی، همکاری‌های انرژی، همکاری های علمی و فناوری و همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی در قالب بخش خصوصی در روز اول همایش اقتصادی خزر برپا می‌شود که نتایج آن به جلسه نخست وزیران در روز دوم همایش اقتصادی خزر ارایه می‌شود و در دستور کار آنان قرار می گیرد.
ایران از مجمع اقتصادی خزر چه می‌خواهد؟
از میان پنج کشور حاشیه خزر، ایران به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد نقش اول تمام سناریوهای اقتصادی را می‌تواند بازی کند و این توانستن در سایه ایجاد و تثبیت مسیرهای ترانزیتی جدید و موجود است. دسترسی مسکو به دهلی‌نو از مسیر ایران و با کریدور شمال به جنوب، مهمترین پروژه‌ای است که باید در تمام نشست‌های و پنل‌های اشاره شده مورد توجه قرار گیرد. این مزیت ژئوپلیتکی ایران، باید در جذب سرمایه‌های کشورهای حاشیه خزر برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل نقش مهمی ایفا کند.
در این زمینه جمهوری اسلامی ایران در دومین دوره مجمع اقتصادی خزر در روسیه به پیشنهاد یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن را ارائه کرد و از کشورهای همسایه خواست به منظور سامان‌بخشی به همکاری‌های پنج جانبه در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرک کمیته‌ای متشکل از مسئولان کشورها تشکیل شود. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین بحث‌های اجلاس سوم در تهران پیگیری اقدامات و تصمیمات این کمیته خواهد بود. در کنار این مهم، تهران در تمام نشست‌های اجلاس خزر در هر سطحی بر حقوق خود در زمینه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز تاکید ویژه دارد. هرچند در این زمینه و به واسطه تحریم‌های غیرقانونی به اندازه همسایگان در برداشت و بهره‌برداری موفق نبوده است.
ایران در دومین دوره مجمع اقتصادی خزر در روسیه به پیشنهاد یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن را ارائه کرد.امنیت منطقه‌ای هم دیگر موضوعی است که به ویژه در دیدار نخست وزیران کشورهای حاشیه خزر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. ظرفیت اشاره شده در خزر، نگاه‌های نه چندان دوستانه‌ای را برای بهره‌گیری از این ظرفیت به سوی منطقه چرخانده است و از این رو دولت‌های منطقه بیش از گذشته به تأمین امنیت و درون‌زا بودن این تأمین توجه کنند. بازار این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران به واسطه سال‌ها تجربه و رسیدن به خودکفایی تکنولوژیک در حوزه نظامی و دفاعی عرصه جدید عرضه توانمندی‌های نظامی کشور باشد.
توانمندی در حوزه زیرساخت، به ویژه جاده، پل و سد دیگر مزیت جمهوری اسلامی ایران برای همسایگان شمالی خود است که در سال‌های گذشته امتحان خود را هم در برخی از کشورهای منطقه پس داده است. روابط پولی-بانکی میان کشورهای حاشیه خزر با توجه به تحریم دو عضو اصلی آن یعنی ایران و روسیه از سوی غرب از دیگر موضوعات مهم نشست متخصصان اقتصاد و مسئولان و وزرای کشورهای حاشیه خزر در سومین مجمع اقتصادی خواهد بود تا در مسیرهای تازه‌ای برای تبادلات مالی میان کشورها ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت برای جمهوری اسلامی ایران عضویت در سازمان‌ها و نهادهای مستقل منطقه‌ای به منظور کاستن از شدت تحریم از اولویت‌های سیاست خارجی است. فرصت‌هایی که همسایگان ایران در آسیا از شرق تا جنوب غرب آن دارند، نیازمند بررسی و رفع موانع خودساخته است، تا بتواند در حد قابل قبولی ضمن حفظ منافع ایران، بخشی از نیازهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تأمین کند.
