اختصاصی اقتصاد مدیا

  • امروز : شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۴
  • برابر با : Saturday - 6 December - 2025
1

سامانه املاک، کابوس جدید شرکت‌های بیمه؟

  • کد خبر : 16533
  • ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۷
سامانه املاک، کابوس جدید شرکت‌های بیمه؟

🎥 #راست_بازار ١۴ مهر ماه ۱۴۰۴ آزمون بزرگ شفافیت در اقتصاد ایران، در حالی که تا پایان مهرماه مهلت شرکت‌های بیمه برای اتصال کامل به سامانه ملی املاک و اسکان به پایان می‌رسد، یک پرسش جدی پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد: آیا این بار وعده‌ها رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا […]

🎥 #راست_بازار ١۴ مهر ماه ۱۴۰۴

آزمون بزرگ شفافیت در اقتصاد ایران، در حالی که تا پایان مهرماه مهلت شرکت‌های بیمه برای اتصال کامل به سامانه ملی املاک و اسکان به پایان می‌رسد، یک پرسش جدی پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد: آیا این بار وعده‌ها رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا مانند دفعات پیش، اجرای قانون به تعویق می‌افتد؟

️ماجرا از جایی شروع شد که مجلس در آبان سال گذشته، اتصال بیمه‌ها به سامانه املاک را به‌عنوان یک الزام قانونی تصویب کرد؛ اقدامی که هدف اصلی آن شفاف‌سازی دارایی‌ها، جلوگیری از تقلب‌های بیمه‌ای و قطع رانت‌های پنهان در حوزه املاک و بیمه بود. اما یک سال پس از آن مصوبه، هنوز اجرای واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بیمه مرکزی در اردیبهشت امسال وعده داد که ظرف یک ماه تمام شرکت‌ها به سامانه متصل شوند، اما این وعده نیز مانند بسیاری از وعده‌های دیگر به سرانجام نرسید. اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با لحنی هشدارآمیز، آخرین مهلت تا پایان مهرماه را تعیین کرده و برای نخستین‌بار ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است: هر شرکتی که متصل نباشد، حق صدور بیمه‌نامه جدید نخواهد داشت.

این تصمیم در ظاهر یک اقدام اداری است، اما در عمق خود یک تحول ساختاری در حوزه بیمه و حتی سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند شفافیت در بازار بیمه، مالیات، و حتی مسکن را به‌شدت افزایش دهد. برای مثال، اطلاعات املاک بیمه‌شده به دولت کمک می‌کند تا از خانه‌های خالی، ارزش واقعی املاک و حجم واقعی معاملات بیمه‌ای آگاه شود. اما در نقطه مقابل، تعلل در اجرای این طرح، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه نشان می‌دهد همچنان در ساختار اقتصادی کشور اراده‌ی واقعی برای شفاف‌سازی وجود ندارد.

از زاویه‌ای دیگر، این ماجرا برای روابط‌عمومی‌ شرکت‌های بیمه نیز یک زنگ خطر است. برندهایی که نتوانند به‌موقع خود را با قانون جدید تطبیق دهند، در رسانه‌ها به‌عنوان متخلف معرفی خواهند شد و آسیب سنگینی به اعتبار عمومی و برند سازمانی خود خواهند زد. در شرایطی که جامعه نسبت به هرگونه رانت یا بی‌قانونی حساس شده، هر تأخیر جدید می‌تواند برای بیمه‌ها هزینه اجتماعی و اقتصادی جدی در پی داشته باشد. بنابراین، پایان مهرماه نه فقط یک تاریخ تقویمی، بلکه آزمون شفافیت و پاسخگویی در اقتصاد ایران است؛ آزمونی که نتیجه آن نشان خواهد داد آیا دولت و نهادهای ناظر توان اجرای واقعی قانون را دارند یا خیر.

 

لینک کوتاه : https://eghtesad-media.com/?p=16533

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.