به گزارش اقتصاد مدیا از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره 04/58842 در تاریخ 5 خرداد 1404 خطاب به شبکه بانکی تشریح کرد:
حسب بند (الف) ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در همین راستا و حسب اطلاعات واصله در برخی موارد نسبت به افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی- حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی اقدام شده که منجر به انسداد حساب‌هایی شده که عملاً در شمول موارد انتقال مانده به این بانک قرار نداشته و باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحبان حساب های مذکور گردیده است.
از این رو، ضمن تأکید بر رعایت ضوابط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی- حقوقی و بررسی کامل مدارک و مستندات ارایه شده به منظور افتتاح حساب در آن مؤسسه اعتباری و نیز تأکید بر مفاد بند(3-2) دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در مؤسسات اعتباری که وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات به صراحت در آن بیان شده و هدف آن کاهش احتمال زيان ناشي از شمول جريمه‌ها و مجازات‌هاي قانوني، تنبيهات نظارتي و آسيب به حسن شهرت به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات و ساير الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي می‌باشد، مقتضی است اقدامات لازم به منظور رعایت موارد فوق در آن بانک ها صورت پذیرد. بدیهی است در صورت افتتاح حساب به شیوه مذکور، حساب افتتاحی توسط این بانک مسدود و تبعات بعدی آن بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.
بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ کنند و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
