غلامرضا نوری قزلجه در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهارداشت: ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مطلوب است و هم در ایام پایانی سال و هم در شرایط عادی، هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. علاوه بر این در برخی از اقلام، ذخیره‌سازی به میزان دو برابر نیاز کشور انجام شده است.
وی با اشاره به بدهی‌های انباشته‌ای که از گذشته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده، افزود: دولت پیشین و وزارتخانه‌ها به تجار و بازرگانان تعهدات سنگینی داشتند از جمله در مواردی فراتر از تأمین کالاهای اساسی نظیر گندم. به‌طور خاص، وزارت جهاد کشاورزی با بدهی‌هایی به میزان ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت روبه‌رو بود که بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.
مدیریت بازار و اصلاح ساختارها
وزیر جهاد کشاورزی بر مدیریت بازار محصولاتی مانند خرما، پرتقال و سیب تأکید کرد و گفت: اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و با دقت اجرا شود تا از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی بر اصلاح تدریجی ساختارها و سیاست‌ها تأکید دارد تا از بروز انحصار، رانت و فساد جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: دولت قصد ندارد با استفاده از ابزارهای کنترلی قدیمی، همچون قیمت‌گذاری دستوری، بازار را مدیریت کند، بلکه به‌دنبال استفاده از سیاست‌های تنظیمی و به‌ویژه سیاست‌های صادراتی است تا قیمت‌ها در بازار متعادل شده و شرایط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهینه شود.
اصلاحات اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو
نوری قزلجه با اشاره به رویکرد دولت در اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته دولت چهاردهم، شفافیت و صداقت در برخورد با مسائل اقتصادی است. ما در وزارت جهاد کشاورزی موظف به رعایت این اصول هستیم و به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد که رانت و فساد در ساختارهای اقتصادی نفوذ کنند.
وی افزود: تغییرات در ساختارها و جابه‌جایی منافع، به‌طور طبیعی با واکنش‌هایی مواجه خواهد شد، اما هدف اصلی ما دفاع از حقوق ۹۰ میلیون شهروند ایرانی است.
حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی
وزیر جهاد کشاورزی به سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان اشاره کرد و گفت: دولت همواره سیاست‌هایی را دنبال کرده که به نفع تولید داخلی باشد. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته به بازرگانان اعلام کردیم که در صورتی که دانه‌های روغنی را از کشاورزان داخلی خریداری کنند، مجوز واردات دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت همچنان مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه خواهد داد و هم‌زمان، بر مدیریت بازار کالاهای اساسی به‌گونه‌ای تأکید خواهد داشت که از حقوق کشاورزان و مصرف‌کنندگان حمایت شود.
