به گزارش اقتصاد مدیا، در اجرای بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱ت ۶۲۶۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیئت وزیران بار مالی ناشی از بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیر کرد مانده اصل تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه تا سقف اصل تسهیلات دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱4۰۲ که خسارت وارده به آنها توسط کارگروه شهرستان و استان مورد تایید قرار گیرد، به مبلغ بیست هزار میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (براساس جدول توزیع استانی پیوست اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی) از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین شد.
رعایت قوانین و مقررات بانکی، از جمله احکام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر عهده بانک عامل و مقام ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این تضمین نافی مسئولیت بانک عامل در وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نخواهد بود.
گفتنی است براساس بند “ض” تبصره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که طی بخشنامه ۷۲۲ مورخ ۶ فروردین سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد، «بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال 1402 تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک‌سال استمهال کنند.»
