مهدی طغیانی امروز (یکشنبه) در همایش ملی حقوق بانکی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی پس از هشت سال دیگری در مجلس مصوب شد و پس از ۵۰ سال قانون بانکداری کشور را اصلاح کرد. در این مدت نوآوری‌های در دنیا رخ داده بود و همیشه این بحث در کشور ما وجود داشت که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی اختیارات لازم را ندارد.
وی ادامه داد: پس از آنکه در دهه ۷۰ بانکداری خصوص شکل گرفت این ضرورت بیشتر احساس شد که بانک مرکزی باید به عنوان نهاد دارای اختیارات کافی بتواند با تخلفات برخورد کند. با این حال در حوزه رابطه بین دولت و بانک مرکزی این موضوع هنوز یک سوال باز است که آیا بانک مرکزی مستقل از دولت تعریف می‌شود و یا نهادی است که در راستای سیاست‌های دولتی به توسعه کشور کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قانون اساسی اداره امور کشور را به رئیس جمهوری اعطا کرده و عملا استقلال بانک مرکزی از دولت و اینکه کاملا از دولت مستقل باشد از طریق قانون اساسی غیر ممکن است. با این حال اختیارات کافی برای کنترل تخلفات به بانک مرکزی داده شده است. امروز بانک مرکزی معتقد است که به فرایند گزیر رسیده اما تکلیف خود را کاملا روشن نمی‌بیند و اینکه بانک مرکزی به خوبی نمی‌تواند در رابطه با ناترازی بانک‌ها به اصلاح آنها اقدام کنند شاید به این موضوع مربوط باشد.
طغیانی در پایان اظهار کرد: با این حال قانون گذار به مراتب بیش از آنکه بانک مرکزی تصور داشت به بانک مرکزی اختیارات اعطا کرده است و امروز اختیاران کافی در قانون برای بانک مرکزی وجود دارد.
