در هفته‌های اخیر، تصمیم جنجالی تیم اقتصادی دولت و مقامات پولی برای حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز توافقی در بازار ارز تجاری، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این اقدام که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی گامی رو به جلو به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است، با واکنش‌های تند و حملات شدید از سوی برخی گروه‌های سیاسی و اقتصادی روبرو شده است. در این گزارش، به بررسی دلایل حذف ارز نیمایی، واکنش‌های مخالفان، و تجربیات جهانی مشابه خواهیم پرداخت تا نشان دهیم چرا این تغییرات می‌تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد و چرا باید در مقابل حملات به وزیر اقتصاد ایستاد.
ارز نیمایی؛ یک شکست بزرگ؟
ارز نیمایی که به عنوان یکی از ابزار‌های دولت برای کنترل قیمت ارز و مدیریت بازار ارز در سال‌های گذشته راه‌اندازی شده بود، در عمل نتوانست به هدف اصلی خود یعنی کاهش قیمت کالا‌ها و کالا‌های مصرفی مردم دست یابد. به گفته کارشناسان، در نظام ارز نیمایی، نرخ ارز حتی در صورتی که با نرخ‌های مختلف به کالا‌های مختلف اختصاص می‌یافت، هیچ‌گاه نتوانست قیمت‌ها را به طور معناداری کاهش دهد.
مجید شاکری، اقتصاددان، در تحلیل خود از ناکارآمدی سیستم نیما به این نکته اشاره کرده است که «در سیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، اما فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود.»
در حقیقت، ارز نیمایی نه تنها نتواست اثر مثبتی بر کاهش قیمت کالا‌ها بگذارد، بلکه سبب شد که نوسانات ارزی ادامه پیدا کند و حتی به نوعی رانت‌های عظیمی برای برخی افراد خاص ایجاد شود. به عبارت دیگر، «چند نرخی بودن ارز»، که به مدت‌ها در سیاست اقتصادی کشور استمرار داشت، بیشتر به زیان مصرف‌کننده‌ها و تولیدکنندگان واقعی تمام می‌شد.
چرا حذف ارز نیمایی به نفع ایران است؟
حذف ارز نیمایی و تغییر به «نرخ توافقی» در واقع گام بلندی برای ایجاد یک بازار ارز شفاف‌تر و عاری از رانت است. همانطور که دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در توییتی تأکید کرده است: «تمام تلاش ما این است که رانت‌ها را از بین ببریم و شفافیت حداکثری را در بازار ارز ایجاد کنیم.» این تغییر می‌تواند به این معنی باشد که دیگر هیچ نوع ارز تخصیص‌یافته به کالا‌ها و صنایع خاص، به‌ویژه از سوی صادرکنندگان بزرگ، به قیمت‌های غیرمنصفانه یا رانتی در اختیار آنها قرار نگیرد. به جای آن، ارز حاصل از صادرات به‌طور آزاد و بر اساس توافق میان خریدار و فروشنده در بازار ارز تجاری عرضه خواهد شد. در این میان، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این حرکت به طور خاص می‌تواند انگیزه‌های تولیدی و صادراتی را افزایش دهد و از این طریق به رشد اقتصادی و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه کمک کند. در واقع، این سیاست به معنای تک‌نرخی شدن ارز است، که در بلندمدت به‌عنوان یک مزیت برای اقتصاد ایران عمل خواهد کرد.
حمله به همتی؛ در کجا اشتباه می‌کنند؟
حملات گسترده به وزیر اقتصاد، دکتر عبدالناصر همتی، بیشتر از سوی گروه‌هایی صورت می‌گیرد که به نوعی از وضعیت موجود سود می‌بردند. نمایندگان گروه‌های سیاسی و اقتصادی که از سیستم‌های رانتی و تک‌نرخی بودن ارز بهره‌مند بودند، از این تغییرات عصبانی شده‌اند و در تلاشند تا از طریق تخریب چهره وزیر اقتصاد، اصلاحات را به عقب برگردانند. حمید رسایی، نماینده افراطی جبهه پایداری، در واکنش به تغییرات ارزی اخیر گفته است: «آیا رواست که سود عده‌ای تجار خام‌فروش را با افزایش نرخ ارز و برداشت از جیب ۸۵ میلیون ایرانی تأمین کنیم؟» این نقد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش نرخ ارز نه تنها به سود گروه‌های تجاری و صادرکنندگان نیست، بلکه به موجب شفافیت بیشتر و رفع رانت‌ها، به نفع مصرف‌کنندگان واقعی نیز خواهد بود.
در همین راستا، سید یاسر جبرائیلی، یکی از منتقدان برجسته وزیر اقتصاد که مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دارد، به حملات خود علیه همتی ادامه داده و او را به «ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی» متهم می‌کند. اما جای سوال اینجاست که چرا این افراد که به‌طور غیرمتخصص در مسائل اقتصادی اظهارنظر می‌کنند، به جای حمایت از اصلاحات، در تلاشند تا دولت را از پیشبرد سیاست‌های اقتصادی جدید منصرف کنند؟ آیا نمی‌دانند که بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر و متزلزل خواهد ماند؟
تجربیات جهانی: آیا اصلاحات اقتصادی همتی شبیه اصلاحات در دیگر کشورهاست؟
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی نه تنها در ایران، بلکه در کشور‌های دیگر نیز با مقاومت‌های شدیدی مواجه شده است. برای مثال، مارتین لوسر، وزیر اقتصاد آرژانتین، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی با آزادسازی ارز و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تلاش کرد تا اقتصاد بحران‌زده کشورش را از رکود بیرون آورد. این اصلاحات، با مخالفت‌های شدید از سوی گروه‌های رانتی و رسانه‌ها مواجه شد و به‌ویژه رسانه‌های وابسته او را به «سوء مدیریت» و «پذیرش فشار صندوق بین‌المللی پول» متهم کردند. اما در نهایت، با وجود این فشارها، آرژانتین توانست به کاهش بدهی‌های خارجی خود بپردازد و از بحران اقتصادی نجات یابد. در نهایت مارتین لوسر از سمت خود استعفا داد، اما اصلاحات اقتصادی او دستاورد‌های مهمی برای آرژانتین داشت و در کوتاه‌مدت توانست اقتصاد بحران‌زده کشور را تثبیت کرده و آن را از خطر ورشکستگی نجات دهد. کاهش بدهی‌های خارجی و آزادسازی ارز از جمله موفقیت‌هایی بود که موجب بازسازی ثبات مالی کشور شد.
با این حال، در بلندمدت، به دلیل مقاومت شدید گروه‌های صاحب رانت و اعتراضات اجتماعی، اصلاحات لوسر نتوانست به طور کامل پایدار بماند. استعفای او نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه، با چالش‌های سیاسی و اجتماعی زیادی روبرو هستند و ثبات و تداوم این سیاست‌ها تنها با حمایت مستمر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میسر می‌شود. در نهایت، تجربه لوسر به ما یادآوری می‌کند که اصلاحات اقتصادی اگرچه می‌توانند نتایج مثبتی در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشند، اما برای ماندگاری و موفقیت در بلندمدت نیازمند هم‌افزایی و حمایت همگانی هستند.
علی باباجان، وزیر اقتصاد ترکیه، در دوره‌های مختلفی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اعمال کرد که شامل کاهش تورم و اصلاح نظام مالی و بانکی بود. این اصلاحات نیز با شدیدترین مخالفت‌ها از سوی مخالفان داخلی روبرو شد، با وجود اینکه علی باباجان در سال ۲۰۰۹ و پس از دوره‌ای از فشار‌های شدید از طرف صاحبان رانت‌های اقتصادی، احزاب و جناح‌های سیاسی راست‌گرا و رسانه‌های وابسته به گروه‌های اقتصادی خاص از سمت خود استعفا داد. اما اصلاحات اقتصادی او تأثیرات مهمی بر اقتصاد ترکیه داشت. در کوتاه‌مدت، این اصلاحات توانست ترکیه را از بحران‌های اقتصادی بیرون آورد، تورم را کاهش دهد و شرایط مالی کشور را بهبود بخشد. با این حال، در بلندمدت، خروج او از دولت و تغییر سیاست‌های اقتصادی پس از او نشان داد که عدم تداوم اصلاحات و بازگشت به برخی سیاست‌های گذشته می‌تواند به مشکلات جدید اقتصادی منجر شود.
جمع‌بندی: حمایت از وزیر اقتصاد و اصلاحات او ضروری است
در نهایت، تصمیمات اقتصادی اخیر دکتر عبدالناصر همتی، با وجود تمام انتقادات و حملات رسانه‌ای و سیاسی، باید مورد حمایت قرار گیرد. مخالفان اصلاحات اقتصادی، بیشتر از آنکه دغدغه منافع عمومی را داشته باشند، نگران از دست دادن رانت‌ها و موقعیت‌های اقتصادی خود هستند. همانطور که در تجربیات جهانی دیده‌ایم، حتی اصلاحات اقتصادی در کشور‌هایی مانند آرژانتین و ترکیه با مقاومت‌های شدیدی روبرو شد، اما در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مردم تمام شد.
باید از وزیر اقتصاد و اصلاحات او در برابر فشار‌های سیاسی و حملات رسانه‌ای حمایت قاطعانه‌ای شود. رسانه‌ها موظفند به دلیل خیر و صلاح جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنند با روشنگری در برابر تلاش‌های فریب‌کارانه برای تغییر مسیر افکار عمومی ایستادگی کنندتا ایران دچار سرنوشت تلخ تجربیات ناموفق گذشته در کشور‌های دیگر نشود در شرایط پرفشار ایران، تنها با اعتماد به شفافیت اقتصادی، مدیریت هوشمند منابع ارزی و کاهش رانت‌های اقتصادی می‌توان به ثبات و رشد پایدار دست یافت این اصلاحات در راز مدت به نفع اقتصاد کشورو متصمن رفاه عمومی بیشتر و معیشت بهتر ایرانیان است.
