بهرام شکوری از موافقت رئیس جمهور و وزیر صنعت مبنی بر واگذاری مدیریت زنجیره مواد معدنی به بخش خصوصی خبر داد و به صدا و سیما، اعلام کرد: واگذاری با زنجیره فولاد که دارای بیشترین میزان ارزآوری است، آغاز و قیمت گذاری تمام تشکلهای زنجیره با فرمول انجام شده و تعهد تامین نیاز داخلی صورت می گیرد.
مقرر شده بورس مبنای معاملات باشد و صادرات هر بخش از زنجیره که مازاد نیاز داخل بود بدون تعیین هیچ گونه عوارض صادرات انجام شود. صادرکنندگان زنجیره فولاد هم متعهد شدند ارز حاصل از صادرات را در بازار دوم عرضه کنند یا در بازار به نرخ آزاد بفروشند تا خرج توسعه فعالیت ها شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز باید نامهای برای وزیر صنعت و رئیس جمهور ارسال کند تا دستور اجرای این توافق صادر شود. پس از فولاد، مدیریت زنجیره مس و به ترتیب بر زنجیره روی، آلومینیوم و سایر زنجیرههای مهم اجرایی خواهد شد.
معدن و صنایع معدنی 30 درصد از درآمد ارزی را در اختیار دادند. زنجیره فولاد بیش از 8 میلیارد دلار ارزآوری داشته و با رفع چالشها و رعایت الزامات تا 12 میلیارد دلار هم امکان ارزآوری دارد. ارز آوری زنجیره مس هم با اصلاح سیاست ها از 1.8 به 5 میلیارد دلار خواهد رسید.
