بر اساس شاخص اشتغالمحور International Labour Organization، بخش ساختمان یکی از بزرگترین موتورهای اشتغال در اقتصادهای در حال توسعه است و هر افت دو رقمی در تولید آن، بهطور مستقیم به گسترش بیکاری و فشار معیشتی بر کارگران منجر میشود. در همین چارچوب، آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد رشد تولید بخش ساختمان در ششماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲/۹ درصد رسیده و برآوردها حاکی از آن است که این عدد تا پایان سال میتواند به محدوده منفی ۱۸ تا منفی ۲۰ درصد سقوط کند.
در کنار این افت کمسابقه، محمدجعفر قائمپناه اعلام کرده است که دولت چهاردهم تاکنون تنها حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده است. این در حالی است که به گفته معاون مسکن دولت شهید آیتالله رئیسی، در زمان تحویل دولت، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت به دولت چهاردهم منتقل شده بود؛ پروژههایی که ادامه و تکمیل آنها نقش تعیینکنندهای در حفظ اشتغال کارگران ساختمانی دارد.
همچنین طبق آمار رسمی دولت سیزدهم، بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در همان دوره به مردم تحویل شده بود؛ رقمی که نشان میدهد در آن مقطع، جریان ساختوساز و تکمیل پروژهها فعال بوده و بخش ساختمان همچنان بهعنوان یک پیشران اشتغال عمل میکرد. مقایسه این ارقام با عملکرد فعلی، بیانگر کندی شدید در تکمیل پروژهها و کاهش محسوس فعالیت کارگاههای ساختمانی است.
مطابق برآوردهای ILO، هر ۱۰ درصد کاهش در تولید بخش ساختمان میتواند به افت ۶ تا ۸ درصدی اشتغال این بخش منجر شود. بر این اساس، رشد منفی ۱۲/۹ درصدی فعلی بهتنهایی ظرفیت حذف صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را دارد و در صورت تحقق سناریوی منفی ۲۰ درصدی تا پایان سال، دامنه بیکاری در میان کارگران ساختمانی و مشاغل وابسته بهطور محسوسی گسترش خواهد یافت؛ موضوعی که مستقیماً بر درآمد و امنیت شغلی خانوارهای کارگری اثر میگذارد.
در مجموع، ترکیب رشد منفی دو رقمی تولید مسکن، تحویل محدود واحدهای مسکونی و توقف عملی بخش بزرگی از پروژههای در حال ساخت، از منظر شاخصهای بینالمللی اشتغال، زنگ خطر جدی برای بازار کار کشور بهویژه در بخش ساختمان است. تداوم این روند میتواند بخش مسکن را از یک موتور اشتغالزا به کانون تولید بیکاری و فشار معیشتی تبدیل کند؛ مسیری که پیامدهای آن مستقیماً در زندگی کارگران و دهکهای پایین جامعه نمایان خواهد شد.
