حمید قنبری – مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی ـ در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرایند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.
وی ادامه داد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح می‌شد چند موضوع مداخله گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب میشود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام میشود و بانک مرکزی مجبور میشود که مابه‌التفاوت را دریافت کند.
مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط چالش های حقوقی زیادی ایجاد میشود؛ چراکه وارد کننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به عبارتی یک معامله انجام شده و به علت تاخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد.
در ادامه این همایش، سید حمید شاه‌چراغ – معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی – گفت: در اصل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در سال ۹۷ شروع شد که موضوع رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده اختلافات زیادی در مباحث حقوقی ایجاد شود. اگر در زمان رفع تعهد تخصیص ارز وارد کننده این تعهد را داده باشد که می‌پذیرد که اگر تغییر در کرفوه کالایی و نرخ ارز ایجاد شد از تعهد آن برخواهد آمد، می‌توان گفت که مابه‌التفاوت ارزی درست است.
وی تصریح کرد: در این میان، هم مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد و هم مابه‌التفاوت ریالی که در مابه‌التفاوت ارزی مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در پرداخت مابه‌التفاوت ریالی است چراکه مشخص نیست این تخصیص ارز است یا فروش ارز محسوب میشود و این تذکر به بانک مرکزی داده شده که در مواد هفت گانه مربوط به تعهد ارز بحث فروش ارز حذف شود و اصطلاح تخصصیص ارز جایگزین آن شود؛ چراکه اگر فروش ارز باشد بحث حقوقی ایجاد میشود به عنوان مثال در زمان فروش ارز، خریدار اختیار و مالکیت ارز خود را دارد. اما در تخصیص ارز واردکننده مکلف است که همان کالایی را که درخواست داده وارد کند نه محصول دیگر در حالی که اگر بحث فروش ارز باشد خریدار این اختیار را دارد که هرگونه محصولی که تمایل داشته باشد را وارد کند.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: بنابراین در ابتدای باید تفاوت میان فروش با تخصیص ارز روشن شود. حتما باید کالای ثبت سفارش شده ترخیص قطعی شود تا رفع تعهد ارزی محقق شود اما از آنجاکه تغییر گروه کالایی و تغییر نرخ ارز به اراده واردکننده مربوط نیست، واردکننده مقصر نیست و برای رفع تعهد باید وارد کننده، ریسک واردات کالا را در شرایط تحریمی بپذیرد و متعهد شود در قبال ارزی که به وی تخصیص یافته، کالا را وارد کند؛ یعنی پیش از دریافت ارز تخصیصی، باید ریسک آن را بپذیرد.
