دستفروشان؛ از چه اقشاری و با چه کالاهایی؟
سابقه دستفروشی در ایران به دورههای سنتی بازار و کاروانسراها برمیگردد؛ اما در دهههای اخیر، این پدیده به «استراتژی بقا»ی اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است.
بیشتر دستفروشان را کارگران فصلی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان نیازمند درآمد، جوانان جویای کار و مهاجران شهری تشکیل میدهند.
آنها از میوه و خوراکیهای خانگی گرفته تا پوشاک ارزان، لوازم جانبی موبایل، بدلیجات و صنایع دستی میفروشند؛ کالاهایی کمسرمایه و پرفروش که مشتریشان اغلب طبقه متوسط صرفهجو، دانشجویان و کارگران شهری هستند.
زهرا.الف، یکی از مشتریان دائمی بساط خیابانی، میگوید:
«قیمتها اینقدر بالا رفته که لباس بچه را از پاساژ نمیتوانم بخرم. از همین آقا یک سوئیشرت نصف قیمت خریدم. فقط خواهش میکنم پیادهرو باز بماند تا مزاحم کسی نباشد.»
قانون چه میگوید و چه کسی مسئول است؟
بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی برای کسب و کار ممنوع است و شهرداری موظف به رفع آن است. با این حال، طی سالهای اخیر «دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و مشاغل سیار» از سوی وزارت کشور ابلاغ شد که رویکردی حمایتی دارد: ایجاد بازارهای محلی و عصرگاهی، صدور مجوزهای کوتاهمدت، و همزمانی حق عبور شهروندان با حق معیشت فروشندگان.
زنجیره مسئولیت روشن است: شهرداریها باید محل مشخص تعیین و مجوز صادر کنند؛ شوراهای شهر طرحها را تصویب کنند؛ وزارت کشور نظارت کند؛ و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، نظم و رسیدگی به شکایات را تضمین نمایند.
باکس قانونی
• ماده ۵۵ قانون شهرداریها: «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها برای کسب… ممنوع است؛ شهرداری موظف به رفع آن است.»
• دستورالعمل ساماندهی: «بازارهای موقت و محلی با مجوزهای آسان، راهحل تعادل بین حق عبور و حق معیشت است.»
چرا هر از چندگاهی خبر درگیری با دستفروشان منتشر میشود؟
هر چند وقت یک بار ویدئوهایی از ضربوشتم دستفروشان توسط مأموران در شبکههای اجتماعی پخش میشود؛ تصاویری که موجی از خشم عمومی را برمیانگیزد و دستگاه قضایی را به واکنش وا میدارد.
کارشناسان دلایل تکرار این چرخه را چنین میدانند:
1. ناهمسانی رویه شهرداریها در برخورد یا ساماندهی؛
2. فشار معیشتی و مقاومت دستفروشان در برابر جمعآوری بدون جایگزین؛
3. آموزش ناکافی مأموران در مدیریت کمتنش؛
4. نبود سازوکار سریع رسیدگی به شکایات.
مجید.س، دستفروش لوازم جانبی موبایل در میدان ولیعصر، میگوید:
«سهجا کار کردم، حقوقش نمیرسید. با دو میلیون سرمایه شروع کردم. اگر جای مشخص بدهند و جریمه منطقی باشد، ما هم قانون را رعایت میکنیم.»
کارشناسان چه میگویند؟
یک پژوهشگر اقتصاد شهری به جمهوریت گفت:
«دستفروشی سوپاپ بازار کار است. حذف قهری، بیکاری و جرم خرد را بالا میبرد؛ ساماندهی هوشمند، هزینههای شهر را کم میکند.»
کارشناس سیاستگذاری شهری نیز تأکید دارد:
«تفکیک بین سدّ معبر مزاحم و بساط قابلساماندهی کلیدی است. اگر هر پیادهرو پهنهبندی و سهمی برای فعالیت خرد داشته باشد، تنش کاهش مییابد.»
جمعبندی جمهوریت
شهر بدون دستفروش وجود ندارد؛ یا به شکل غیرقانونی و پرتنش یا با مدلهای ساماندهی و بازارچههای محلی. اگر حق عبور و کرامت انسانی توأمان دیده شود، خیابانها میتوانند هم گذر عابران باشند و هم نانآور هزاران خانواده.
