کسری بودجه؛ نشانهای از بحران مالی
بر اساس گزارشها، کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. برای تأمین این کسری، پیشبینی شده که ۱,۱۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تأمین شود. این موضوع نشاندهنده شرایط نامساعد بودجه کشور است و احتمال افزایش این کسری نیز وجود دارد.
تبعات فروش اوراق مشارکت؛ افزایش بدهی و کاهش منابع بانکی
انتشار اوراق مشارکت بهعنوان یکی از راههای تأمین مالی دولت، در کوتاهمدت ممکن است منابع مالی لازم را فراهم کند. اما در بلندمدت، این اقدام منجر به افزایش بدهیهای دولت و کاهش منابع بانکی میشود. این وضعیت، توان بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولید و مردم را محدود کرده و فشار اقتصادی را افزایش میدهد.
وضعیت تسهیلات بانکی؛ کاهش دسترسی مردم و تولیدکنندگان
در فروردین ماه ۱۴۰۴، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است. با این حال، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی کاهش یافته و به ۲۵ درصد رسیده است. این کاهش دسترسی به تسهیلات، مشکلات اقتصادی مردم و تولیدکنندگان را تشدید کرده است.
فلج شدن سیستم بانکی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی
سیستم بانکی کشور با مشکلات متعددی مواجه است که از جمله آن میتوان به کاهش کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد. برخی از بانکها مانند بانک صادرات ایران، دارای کفایت سرمایه پایینتری هستند که این موضوع میتواند تهدیدی برای پایداری سیستم بانکی و اقتصاد کشور باشد.
شرایط شبهجنگی اقتصادی؛ نیاز به اصلاحات ساختاری
با توجه به کسری بودجه بالا، فشار بر سیستم بانکی و کاهش منابع مالی، اقتصاد کشور در شرایط شبهجنگی قرار دارد. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی کشور احساس میشود. این اصلاحات باید با هدف افزایش شفافیت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش تولید داخلی صورت گیرد.
وضعیت کنونی اقتصاد کشور نشاندهنده بحران مالی است که نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است. برای حل این بحران، باید به جای اتکا به راهکارهای مقطعی مانند فروش اوراق مشارکت، به اصلاحات ساختاری و پایدار در سیاستهای اقتصادی کشور پرداخته شود.
