مرتضی محمودی، رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت بررسی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس گفت: «برآورد خسارات وارده به شرکت‌ها در حال انجام است، اما این موضوع از حیطه کاری ما خارج است. مأموریت کمیته ما بررسی عوامل وقوع حادثه و ارزیابی نحوه مدیریت بحران در روزهای نخست بود که طی دو روز انجام شد.»
برآورد خسارات با فراخوان صاحبان کالا آغاز شد
وی افزود: «بررسی میزان خسارات، بسیار زمان‌بر است، چون حجم قابل توجهی از کالاها، سوله‌ها و کانتینرها به‌طور کامل نابود یا سوخته‌اند. اطلاعات ثبت‌سفارش، بارنامه‌ها و مشخصات صاحبان کالا در سامانه‌های گمرکی موجود است و قرار است فراخوان داده شود تا مالکان مراجعه کرده و اطلاعات و اسناد خود را ارائه دهند. بر این اساس، میزان خسارت به صورت موردی و از طریق تطبیق با داده‌های موجود مشخص خواهد شد.»
محمودی با بیان اینکه وسعت حادثه گسترده بوده، ادامه داد: «حادثه در محدوده زون سینا، انبارهای مربوط به بنیاد مستضعفان و مساحتی بیش از دو هکتار رخ داده است. حدود دو هزار و چند صد کانتینر آسیب دیده‌اند. اما هنوز نمی‌توان گفت هر کانتینر متعلق به یک شرکت بوده یا نه؛ چون ممکن است یک شرکت تعداد زیادی کانتینر داشته باشد و شرکت دیگر فقط چند قلم کالا. فقط بر اساس داده‌های رسمی ثبت‌شده در سامانه‌ها می‌توان برآورد دقیق انجام داد.»
نماینده مردم تهران در مجلس درباره زمان انتشار گزارش نهایی مجلس گفت: «گزارش کمیسیون‌ها قرار بود امروز نهایی و به ریاست مجلس تحویل داده شود. کمیته ما گزارش خود را تحویل داده و تصور می‌کنم طی هفته آینده، جمع‌بندی نهایی توسط آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام خواهد شد.»
قصور مدیریتی سازمان بنادر عامل اصلی حادثه بود
محمودی همچنین درباره عوامل اصلی وقوع حادثه گفت: «در گزارش‌های ما به وضوح آمده که ضعف شدید مدیریتی در سازمان بنادر و کشتیرانی، یکی از دلایل اصلی وقوع این فاجعه بوده است. صاحب کالای شیمیایی عامل انفجار نیز اطلاعات خلاف واقع در مورد ماهیت کالا ارائه کرده بود. این موضوع در گزارش وزارت کشور هم به آن اشاره شده است.»
وی تأکید کرد: «سازمان بنادر دچار ضعف ساختاری و مدیریتی جدی است. روند ورود کالا به بنادر کشور بدون سازوکار نظارتی دقیق انجام می‌شود. ما تنها هنگام خروج کالا از گمرک و در مرحله ترخیص، از طریق ایکس‌ری و ارزیابی، نظارت داریم. این وضعیت باعث شده بنادر کشور در برابر ورود کالاهای خطرناک، آسیب‌پذیر باشند. این ضعف ساختاری باید به‌صورت جدی اصلاح شود.»
تذکر رهبری در دهه ۹۰ درباره ضعف بنادر نادیده گرفته شد
وی یادآور شد: «رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نسبت به بی‌ضابطه بودن ورود کالا به کشور از طریق دریا هشدار داده بودند، اما تاکنون اصلاح جدی در این ساختار صورت نگرفته است.»
در ادامه، محمودی با بیان اینکه مجلس پیگیر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال این حادثه است، گفت: «استیضاح وزیر کشور در دستور کار برخی نمایندگان مجلس قرار دارد. اکنون نزدیک به ۴۵ امضا برای استیضاح جمع شده است. با پایان تعطیلات صحن علنی، این موضوع هفته آینده به‌طور رسمی پیگیری خواهد شد. برخی نمایندگان دیگر نیز در حال اضافه شدن به این طرح هستند.»
او در پایان افزود: «تصاویر مربوط به درخواست استیضاح در رسانه‌ها منتشر شده و نام امضاکنندگان مشخص است. پیگیری این موضوع در سطح مجلس با جدیت ادامه دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت کشور، گمرک و سازمان بنادر پاسخگوی قصورها و تخلفات رخ‌داده باشند.»
