توقف موقت حکم انفصال
پرونده پرچالش تخلفات مالی و مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران با یک چرخش تازه وارد مرحلهای حساس شد. بورد که در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ با حکم دیوان محاسبات منفصل و با دستور وزیر نفت از کار برکنار شده بود، حالا با ارائه تعهدنامه ۱۴گانه و پذیرش اعاده دادرسی، موقتاً در سمت خود باقی مانده است.
دیوان محاسبات در نامهای به وزیر نفت تأکید کرده که اجرای حکم انفصال تا زمان صدور رأی نهایی هیأت مستشاری متوقف میشود، اما مدیرعامل شرکت ملی نفت مکلف است تمامی مفاد تعهدنامه ارائهشده را بدون کمترین ابهام اجرا کند.
چهار محور اصلی تعهدنامه ۱۴گانه
این تعهدنامه در چهار بخش تنظیم شده و هر بند آن به یکی از نقاط ضعف جدی صورتهای مالی و عملکردی شرکت ملی نفت میپردازد:
۱) اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی
1. ارائه کلیه قراردادهای نفتی به تفکیک میادین و مخازن برای تعیین بهای واقعی تمامشده.
2. ارائه اطلاعات تولید بهصورت تفکیکشده و استقرار سیستم هوشمند اندازهگیری حجمی (میترینگ) برای جلوگیری از اختلاف و دسترسی برخط دیوان.
3. ثبت دقیق اطلاعات فروش نفت و فرآوردهها، میزان انتقال به پتروشیمیها و پالایشگاهها در سامانههای مالی قابل دسترس برای دیوان.
4. ثبت و ارائه کلیه اطلاعات هزینههای تولید، حملونقل، انبارداری و کارمزدها با مستندات حسابداری.
۲) روابط مالی نفت و دولت
5. گزارشگری مالی کامل و منظم درباره فروش داخلی و صادرات، همراه با اسناد حسابداری.
6. شفافسازی و تسویه روابط مالی نفت و دولت برای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و استمرار آن در سال ۱۴۰۴.
7. جلوگیری از اعلام قیمتهای غیرواقعی و رعایت شفافیت در اعلام بهای تمامشده واقعی نفت و گاز.
8. همکاری کامل در راستای واریز همه منابع فروش داخلی و صادراتی به بانک مرکزی.
۳) تعهدات سازمانی
9. فراهم کردن دسترسی دیوان به سیستمهای مالی شامل منابع ریالی و ارزی شرکت ملی نفت.
10. تهیه و ارائه برنامه جامع کنترل قراردادهای مشعلها (فلر) و پروژههای جاری به منظور پیشگیری از اتلاف منابع ملی.
۴) الزامات اجرایی پشتوانه صورتهای مالی
11. ایجاد دسترسی مستقیم دیوان به دادههای سیستم فروش صادراتی (IA).
12. تشکیل کارگروه مشترک با دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل برای بررسی روابط مالی.
13. همکاری و هماهنگی مستمر بین شرکت ملی نفت و دیوان محاسبات در اجرای تکالیف قانونی.
14. رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در تمام تصمیمات مالی و عملیاتی و ارائه بهموقع اطلاعات مالی به دیوان.
اهم تخلفات و ایرادات احصاءشده
دیوان محاسبات تأکید کرده است که صورتهای مالی شرکت ملی نفت طی سالهای اخیر «همواره با ابهامات اساسی و کاستیهای جدی» همراه بوده است. اهم این تخلفات عبارتاند از:
• عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی،
• فقدان نظام بهای تمامشده و سازوکارهای مدیریت منابع،
• نبود شفافیت در سامانههای اندازهگیری (میترینگ) و اتلاف منابع ملی،
• ابهام در میزان واقعی تولید و فروش،
• بینظمی در قیمتگذاری صادراتی،
• بیتوجهی به احکام قانونی بودجه سالیانه و برنامه هفتم توسعه.
دیوان همچنین گزارش داده که با وجود جلسات متعدد، مکاتبات رسمی و فرصتهای مکرر، مدیرعامل و تیم مدیریتی او نهتنها همکاری لازم نداشتند، بلکه در مواردی با محدودیتسازی برای حسابرسان، مسیر رسیدگی قانونی را مختل کردند.
اهمیت نقش نظارتی دیوان
دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و ماده ۳۹ قانون دیوان، مرجع نهایی تشخیص نحوه ارائه حسابها و صورتهای مالی است. این نهاد تأکید کرده که تخطی از وظایف نظارتی به معنای خدشه به سلامت اداری و نقض اصل پاسخگویی خواهد بود.
از نگاه دیوان، توقف موقت حکم انفصال نه به معنای مختومه شدن پرونده است و نه چشمپوشی بر تخلفات؛ بلکه صرفاً یک فرصت محدود برای اصلاح ساختارها و اجرای واقعی الزامات شفافیت و انضباط مالی است.
چشمانداز پیشرو
اکنون نگاهها به عملکرد بورد و تیم مدیریتیاش دوخته شده است:
آیا «تعهدنامه ۱۴گانه» صرفاً ابزاری برای خرید زمان خواهد بود یا سرآغاز اصلاحات واقعی در ساختار مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط برای صنعت نفت بلکه برای شفافیت مالی و حکمرانی اقتصادی کشور حیاتی است.
