بر اساس مفاد جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند.
به گزارش اقتصاد مدیا از روابط عمومی بانک مرکزی؛ بر همین اساس «شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت، توسط این بانک تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح به مشمولین ماده قانونی ابلاغ شد.
مشمولین مکلفند مطابق با روش های پیش بینی شده در شیوه نامه مزبور، اطلاعات مدنظر قانونگذار را برای بانک مرکزی ارسال کنند.
